سياسة استدامة الأعمال في منطقة التجارة الحرة بأم القيوين تساعد المستثمرين على إعادة الإقلاع والنمو

Business sustainability policy - UAQ FTZ - Arabic - 6 July 2020.docx

أم القيوين، الإمارات 6 يوليو 2020 – تسهم تدابير الحد من المخاطر التي اتخذتها إمارة أم القيوين في دفع عجلة التعافي الإقتصادي بعد جائحة كورونا لأكثر من 7000 مستثمر من المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر في منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، التي تعد إحدى أسرع المناطق الحرة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إتخذت سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين سلسلة من الإجراءات أواخر شهر مارس 2020 بهدف ضمان استمرارية أعمال المستثمرين الحاليين لديها في أعقاب جائحة فيروس كوفيد 19. وقد ساعدت هذه الإجراءات العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر العاملة في المنطقة الحرة على التغلب على التحديات الخطيرة لضعف التدفق النقدي في الأشهر التي تلت انتشار الوباء مما مكنها من الإحتفاظ بالقوى العاملة لديها واستدامة أعمالها. فقد أسهمت المحفزات الإبداعية، التي تضمنت إعفاءات مؤقتة من الإيجارات وتمديد فترات التراخيص وتخفيض رسوم الخدمات، في مساعدة الشركات على إعادة تقييم وضعها والإقلاع من جديد لصد أثر الجائحة على أعمالها.

وتعليقاً على هذه الإستجابة الإقتصادية، صرح الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين بأن: الإستدامة في وجه هذه الأزمة غير المسبوقة هي ما يحتاجه أي مستثمر الآن. وفي هذا السياق تضع حكومة أم القيوين مصالح المستثمرين لدينا نصب أعينها ويتجلى هذا واضحاً في خطة دعم الأعمال التي اتخذناها مؤخراً. ونعبر عن كامل دعمنا وتضامننا مع كافة المستثمرين لدينا."

وقد تم تصميم باقة تأسيس أعمال تحقق توفير في التكاليف بنسبة 25% للمستثمرين الجدد أيضاً، بهدف مساعدة مشاريع الأعمال على الإستغلال الأمثل لمواردها المالية والبحث عن فرص جديدة في السوق الآخذة في التطور.

كما تمثل تراخيص التجارة الإلكترونية بأفضل قيمة توفرها منطقة التجارة الحرة بأم القيوين فرصة استثمارية أخرى رائعة لدوائر الأعمال الراغبة في دخول الأسواق الإلكترونية عبر الإنترنت. فهي تساعد الشركات الجديدة على البحث عن نموذج عمل ذي أصول يسيرة من أجل بناء مشاريع أعمالها دون مخاطر.

وبهذه السياسات الإستباقية التي تتبعها في مساعدة الأعمال على تخفيض تكاليف نفقاتها الرأسمالية والتزام مستويات الحد الأدنى من السيولة المطلوبة وحماية ملاءتها على المدى الطويل تصبح منطقة التجارة الحرة بأم القيوين أحد أكثر الشركاء الإستثماريين قبولاً لدى المصارف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.